بررسی جایگاه، ساختار و صلاحیت شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده امیرحسین وکیلی
- استاد راهنما نادر میرزاده
- سال انتشار 1393
چکیده
شورای عالی فضای مجازی نهادی است که با فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 17 اسفند سال1390 تاسیس گردید.ایشان ارائه خدمات گسترده و صیانت از آسیب های ناشی از آنرا ضرورت تاسیس بیان می دارند. شورای عالی نهادی نوپا است وبا توجه به اینکه ساختار مناسبی دارد و تقریباً از تمامی ظرفیت های نظام برای پیشبرد اهداف شورا استفاده شده است، می تواند با عملکرد مناسب خود نتایج شایسته ای را کسب کند.تمام اعضای شورا بالاخص اعضای حقوقی آن امکانات و دسترسی های مناسبی در اختیار دارند که در صورت به کارگیری ، شورا به جایگاه رفیع خود خواهد رسید. برای جلوگیری از موازی کاری و پراکندگی لازم است تمامی شوراها و کارگروه های هم عرض در این شورا ادغام شود تا به نتایج بهتری رسیده شود. با یک نگاه اجمالی می توان تمامی ارکان نظام را در این شورا ملاحظه کرد هم قوه قضائیه و هم قوه مقننه و هم دولت با نصاب نسبتاُ بالا در این شورا حضور دارند.مقام معظم رهبری با حق انتخاب اعضای حقوقی و تایید انتخاب دبیر شورا و تایید مصوبات در این شورا جایگاه مهم و اساسی دارد.ارزش مصوبات شورا عالی فضای مجازی «در حکم قانون»است و در هرم حقوقی جمهوری اسلامی ایران ذیل مصوبات مجلس(قوانین عادی) استو ضمانت اجرای لازم را دارد. پیشنهاد می گردد تشکیل شورا وصلاحیت و حدودواختیارات آن در غالب طرح یا لایحه قانونی به مجلس پیشنهاد شود تا از ابهامات موجود در جایگاه حقوقی جلوگیری شود و یا حداقل مصوبات شورای قبل ارسال به مقام معظم رهبری برای مجلس و عندالزوم شورای نگهبان ارسال شود تا در صورت مغایرت با قوانین بالا دستی اصلاح شده و سپس به معظم له ارسال گردد تا پس از تایید ابلاغ شود.
منابع مشابه
جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمانهای اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمیتوان شوراها را بهصورت خاص ...
متن کاملبررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نحوة نظارت آن بر قوانین و مقررات
: مطالعة همه جانبة نهاد شورای نگهبان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حکومتی گامی مؤثر شمرده میشود. به این منظور ابتدا از طریق تحلیلی تطبیقی با نهادهای مشابه در سایر کشورها به تبیین جایگاه و فلسفة وجودی این شورا پرداخته شده است. از آنجا که نظارت بر مدیریت سطح کلان کشور، از جمله نظارت بر انتخابات از صلاحیتهای نهاد شورای نگهبان شمرده شده که به دلیل عدم اشاره به نوع و ماهیت چنین ن...
متن کاملبررسی تطبیقی جایگاه حقوقی شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران و آمریکا
شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه قانون اساسی بوده لکن بر خلاف امریکا مجموعه قوانین و یا قانون مدون و مکتوبی در رابطه با وظایف و اختیارات خود ندارد.شورای امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران به جهت ارتباط ناگسستنی میان مقوله ی امنیت ملی با بخشهای گوناگون سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و اطلاعاتی کشور،متشکل از افراد رده بالای حکومتی و مقامات عالی رتبه کشوری و لشگری می ...
جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص ...
متن کاملبررسی عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیسجمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
بررسی عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیسجمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مهدی بالوی1*، سیده زهرا سعید2** 1. استادیار دانشکدهی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران دریافت: 26/8/1395 پذیرش: 13/12/1395 چکیده از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این ا...
متن کاملجایگاه و وظایف شورای رقابت در نظام حقوقی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سالهای اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل بهعنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023